نبذة عن قانون الافلاس الجديد الذي وضعته الحكومة المصرية لخلص حالة من الأطمئنان بين الإدارة المالية والمستثمرين، حيث قامت بعرض قانون الافلاس المصري الجديد أمام البرلمان المصري للإقرار به، كما يتلخص قانون الافلا المصري الجديد في كيفية التعامل مع المستثمر المفلس من خلال إنشاء إدارة للإفلاس تقوم بتولية جميع إجراءات الوساطة بين الطرف المفلس وبين الحكومة والدائنين.

قانون الافلاس المصري الجديد

حيث تقوم الإدارة بإعداد مذكرة بطلبات الخصوم في خلال 60 يوم ، ثم تقوم بتقديم تلك الطلبات إلي رئيس الهيئة الذي يقوم بفصل هذة الطلبات في خلال 30 يوم من تاريخ العرض، وقابلة للتجديدة مرة واحدة فقط، كما يتمثل صورة قانون الافلاس المصري الجديد في إلغاء عقوبة البس والاكتفاء بالغرامة المالية فقط حتي تعود الثقة مرة أخري بين المستثمر والمفلس دون اللجؤ للهروب خوفا من عقوبة الحبس.

مناقسة قانون الافلاس المصري الجديد أمام البرلمن التي واجهت العديد من الأنتقادات:-

1- فتح الباب أمام التهرب الضريبي، حيث قد يستغله المستثمر لتهريب أمواله خارج البلاد وتقديم طلب لإدارة الافلاس ليكتفي بالغرامة المالية ويسقط الضرائب المكلف بها.

2- هناك مخاوف من فتح منافذ لخصخصة القطاع العام وإعلان شركات عامة افلاسها وتحولها للقطاع الخاص .
وأوصي المتحفظون علي مشروع قانون الافلاس المصري الجديد بوضع آلية للرقابة والشفافية حتي لا يعود تطبيق القانون بمردود سلبي على الاستثمار في مصر .