احالة وزير الري الاسبق نصر علام لقسم امبابة
قامت قوات وافراد الامن التابعة لمديرية امن الجيزة بترحيل محمد نصر علام وزير الري السابق الى مركز شرطة امبابة وذلم بعدما صدر ضده بالسجن المشدد لمدة سبع سنين من قبل محكمة الجنايات في محافظة الجيزة وذلك بتهمة اهدار المال العام حيث تم اتهامه باهدار نحو سبعة وثلاثين مليار جنيه من اموال الدولة العامة.
كما صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنين لرجل الاعمال المشهور احمد عبد السلام قورة المدير التنفيذي لشركة المصرية الكويتية لاستصلاح وزراعة الاراضي الاسبق ولكن صدر الحكم غيابيا لعدم مثول المتهم امام هيئة المحكمة وذلك بتهمة التورط مع وزير الري سالف الذكر في اهدار الاموال العامة للدولة.
كان خلال شهر ديسمبر الماضي قد قررت محكمة جنايات الجيزة احراز القضية المقامة ضد المتهمين وزير الري والى جانبه رئيس الشركة المصرية الكويتية وكانت التهم الموجهة اليهما تتضمن تيسير وضع يد الشركة سابقة الذكر على عدد من الافدنة تبلغ مساحتها الاجمالية نحو ستة وعشرين الف فدان داخل مركز العياط وهو ما ترتب عليه اهدار ما يوازي سبعة وثلاثين مليار جنيه مصري بالاضافة الى ما يبلغ نحو مائة وستة وعشرين من خزينة اموال الدولة العامة.
كان الوزير المتهم قد انكر جميع التهم المنسوبة اليه في وقت سابق والى انه سيقدم جميع الادلة التي تثبت براءته مشيرا الى ان الاراضي المتهم فيها يصعب توفير مصدر للري لها من مياه النيل لانها بذلك تتبع مشروعات القطاع الخاص ودائما يتم توفير المياه للمشروعات الحكومية اولا وان محطة مياه مركز العياط تم افتتاحها عام 2015 اي بعد نحو خمس سنوات من صدور القرار وان خطط الدولة تقوم على استصلاح الاراضي الزراعية في توشكى وترعة السلام بحلول عام 2050 .
كما صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنين لرجل الاعمال المشهور احمد عبد السلام قورة المدير التنفيذي لشركة المصرية الكويتية لاستصلاح وزراعة الاراضي الاسبق ولكن صدر الحكم غيابيا لعدم مثول المتهم امام هيئة المحكمة وذلك بتهمة التورط مع وزير الري سالف الذكر في اهدار الاموال العامة للدولة.
كان خلال شهر ديسمبر الماضي قد قررت محكمة جنايات الجيزة احراز القضية المقامة ضد المتهمين وزير الري والى جانبه رئيس الشركة المصرية الكويتية وكانت التهم الموجهة اليهما تتضمن تيسير وضع يد الشركة سابقة الذكر على عدد من الافدنة تبلغ مساحتها الاجمالية نحو ستة وعشرين الف فدان داخل مركز العياط وهو ما ترتب عليه اهدار ما يوازي سبعة وثلاثين مليار جنيه مصري بالاضافة الى ما يبلغ نحو مائة وستة وعشرين من خزينة اموال الدولة العامة.
كان الوزير المتهم قد انكر جميع التهم المنسوبة اليه في وقت سابق والى انه سيقدم جميع الادلة التي تثبت براءته مشيرا الى ان الاراضي المتهم فيها يصعب توفير مصدر للري لها من مياه النيل لانها بذلك تتبع مشروعات القطاع الخاص ودائما يتم توفير المياه للمشروعات الحكومية اولا وان محطة مياه مركز العياط تم افتتاحها عام 2015 اي بعد نحو خمس سنوات من صدور القرار وان خطط الدولة تقوم على استصلاح الاراضي الزراعية في توشكى وترعة السلام بحلول عام 2050 .